بنام خـــداوند جان و خرد    تاریخ :1396/12/05     ساعت:   19:59:57





لطفا جهت مشاهده بهتر سایت از مرورگرهای گوگل کرم و فایرفاکس ابدیت شده استفاده نمائید

 



اخبار اقتصادی  ,خبرهای  اقتصادی ,یارانه‌

با موافقت مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافت کننده یارانه، اکنون یارانه‌بگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنش های مالی آنها که عمدتا حساب‌های بانکی است چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند. 

به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش های مختلف به ویژه تبصره(۱۴) مربوط به هدفمندی یارانه‌ها قابل تامل است. در مهم‌ترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانه‌های نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳ میلیونی یارانه بگیران است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.

 این مصوبه به زبان ساده‌تر این است که یا تراکنش‌های مالی یارانه بگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا اینکه اگر نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت "تراکنش مالی" است. به هر حال عمده تراکنش‌های مالی شامل حساب‌های بانکی می شود که تاکید بر چک شدن آن وجود دارد.

تاریخ ارسال :  1396/11/01     نویسنده :   پارسا یزدان
تعداد بار مشاهده :  29


اخبار اقتصادی ,خبرهای اقتصادی,سهمیه بندی بنزین

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تعرفه حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پیشنهاد کرد این بند حذف شود. 

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموما کم مصرف‌تر هم هستند، محقق شود.

در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره ۱۸ این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده سال ۱۳۸۵ است».


تاریخ ارسال :  1396/11/01     نویسنده :   پیمان محمدرضایی
تعداد بار مشاهده :  25



اخبار,اخبار تکنولوژی,موبایل

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد مقدس گفت: اجرایی شدن طرح رجیستری در بازار از چندنرخی بودن تلفن همراه پیشگیری کرده و امکان قیمت‌گذاری صحیح را ایجاد می‌کند.

افشین اکبری در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: یکی از معضلاتی که هم اکنون در بازار موبایل وجود دارد این است که چندین نرخ برای هر کدام از گوشی‌هایی که طرح رجیستری برای آنها اجرا نشده وجود دارد و در نتیجه قیمت کفی برای گوشی وجود ندارد.

وی بیان کرد: اجرایی شدن کامل طرح رجیستری سبب می‌شود که قیمت پایه گوشی تلفن همراه مشخص شده و در نتیجه بتوان برای آن  سود در نظر گرفته و مشکلات فروشندگان این دسته از کالاها رفع شود.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد مقدس خاطرنشان کرد: هم اکنون فروشندگان تلفن همراه نمی‌توانند سود لازم را روی گوشی تلفن همراه محاسبه کنند و در نتیجه مجبور می‌شوند که سود خود را از لوازم جانبی آن دریافت کنند.

اکبری ادامه داد: البته اتحادیه در مورد برخی از لوازم جانبی نرخ‌گذاری را انجام داده که واحدها نباید از آن عدول داشته باشند اما از سوی دیگر برای بهبود وضعیت فروش لوازم جانبی تلفن همراه برخی از فروشگاه‌ها بله صورت مستقل ایجاد شده که هم قیمت مناسب‌تری دارند و هم تنوع مورد نیاز برای خرید را در اختیار مشتری قرار می‌دهند.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی بیش از همه افراد دیگر علاقه به اجرایی شدن طرح رجیستری دارد تا تکلیف نرخ‌گذاری کالاها در بازار مشخص شده و بتوانند مانند اصناف دیگر فروش داشته باشند.

تاریخ ارسال :  1396/10/02     نویسنده :   پیمان محمدرضایی
تعداد بار مشاهده :  49


اخباراقتصادی ,خبرهای اقتصادی ,صادرات

مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد که مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز از تاریخ صدور تعیین شده است.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۴۱۰۱۵/۱۰۰/۹۶ در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ سازمان توسعه تجارت ایران در اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعیین مهلت ثبت سفارش، حداکثر مهلت ورود کالا به کشور و... جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌شود.

بر اساس این بخشنامه و در راستای اجرای ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی ۹۰ روز تعیین شده و موارد مربوط به تبصره ۳ ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق پس از تعیین توسط وزارت جهاد کشاورزی، به آن دفتر اعلام خواهد شد.

همچنین اعتبار درخواست‌های ثبت سفارش ۳۰ روز تعیین شد و حداکثر مهلت ورود کالا به کشور از طریق روش غیربانکی حداکثر ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور ثبت سفارش است که واردکننده در این بازه زمانی، مجاز به ورود کالا به کشور است.

از طریق روش بانکی نیز مهلت ورود کالا به کشور پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تاریخ ارسال :  1396/9/21     نویسنده :   پیمان محمدرضایی
تعداد بار مشاهده :  55


اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,خودرو داخلي

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اسامی هفت شرکتی که به صورت غیرقانونی خودرو پیش‌فروش می‌کردند را اعلام کرد. 

به گزارش ایسنا، آنطور که در قانون صیانت از حقوق مصرف کنندگان خودرو آمده است، تنها شرکت هایی امکان پیش‌فروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند و باید با متخلفانی که خارج از این چهارچوب عمل می‌کنند برخورد قانونی شود.

در همین راستا و جهت افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان در بازار خودرو و همچنین صیانت از حقوق متقاضیان خرید خودرو به استناد ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اسامی شرکت‌های متخلف در پیش‌فروش خودرو را به ایسنا اعلام کرد.

بر این اساس،   عملکرد شرکت‌های «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتیس خودرو»، «طاها خودرو»،   «شهر خودرو»، «آداک خودرو» و «پرشین پارس» در پیش‌فروش خودرو به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، غیرقانونی اعلام شده است.

چهار نکته در خصوص حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز به این شرح است:

تاریخ ارسال :  1396/7/19     نویسنده :   پیمان محمدرضایی
تعداد بار مشاهده :  113


 

کاربران جدید


Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/irsanatc/public_html/index1.php on line 607
tahmozi
mahboob21
mrfrozan
مهسان
mohsenziae
AAHMAAD
Vahidmorad
abbas@1985
spera

کاربران آنلاین


Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/irsanatc/public_html/index1.php on line 623
mahboob21
mrfrozan
مهسان
mohsenziae
AAHMAAD
abbas@1985
spera
alilia26
agabehy

آمار بازدید ها

وبگو | نمایش آمار بازدیدها بدون دیتابیس
» بازدید امروز: 12308
» بازدید دیروز: 16813
» افراد آنلاین این بخش: 143
» ورودی امروزازموتورهای جستجو: 4598
» ورودی دیروزازموتورهای جستجو: 5636
» بازدید کل: 9788163

مجوز تجارت الکترونیک

مجوز وزارت فرهنگ

logo-samandehi

راهای ارتباط باما

  • ایمیل: info AT irsanat.com
  • : irsanat.com AT gmail.com
  • کانال سایت: @irsanat
  • نلگرام پشتیبان: @digisanat
  • کانال فروشگاه: @irdigikala
  • تمــاس با ما